آیا قمار و شرطبندی اینترنتی جرم است؟
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۶۰۸۹۷
همشهری آنلاین؛ حوادث _ رضا نیکنام : وکیل پایه یکم دادگستری در گفت و گو با همشهری درباره مجازات جرائمی مانند قمار و شرط بندیهای اینترنتی که در فضاهای مجازی تبلیغات فریبندهای دارند برای ما صحبت میکند و میگوید: «متاسفانه امروزه با پیشرفت تکنولوژی، قمارخانههای سنتی که پیشتر در دوران طاغوت فعالیت داشتند، جای خود را به قمارخانههای مجازی در سایتهای اینترنتی و آنلاین دادهاند و گردانندگان آن از این طریق ثروت و پول زیادی به جیب میزنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دانستنیهای قضایی بیشتر را اینجا ببینید
بختیاری، در پاسخ به این سوال که این نوع جرائم از چه زمانی رونق پیدا کردند و شیوه مدیران اینگونه سایتها برای جلب مشتریها چیست، میگوید: «جرائمی مانند قمار و شرطبندی اینترنتی پدیدهای است که با پیدایش و فراگیری اینترنت در جهان به ویژه از قرن بیستم میلادی به شکل ابتدایی ایجاد و در عصر جدید نیز با روشهای مختلف در تمامی نقاط جهان گسترده شده است. درواقع روش تبلیغی سایتهای قمار و شرط بندی برای گشاندن افراد به این مقوله، دریافت مبالغ هنگفت بدون هیچ زحمت و مشقت است، ثروت و درآمدی که در این رقابت مجازی، افراد قمارباز و شرط بند،صرفا بر مبنای شانس، گمان و حدس به دست میآورند و بدو شک این درآمد حلال نیست.»
این حقوقدان با تجربه ادامه میدهد:«اکنون مسابقات شرط بندی و بازیهای قمار به یکی ازفعالیتهای پرسود در جهان تبدیل شده و افراد مختلف با راه اندازی و مدیریت اینگونه سایتها درآمدهای کلانی به دست میآورند و در نقطه مقابل عدهای نیز همه مال و اندوخته خود را ظرف مدت چند دقیقه از دست میدهند و از هیچ راهی نمیتوانند به آن دست پیدا کنند.»
بختیاری، وکیل پایه یکم دادگستری با بیان اینکه برخلاف قمارخانههای سنتی قدیمی، قمارخانههای اینترنتی در هر مکان و هر زمانی قابل دسترس افراد است و سازگاری این دسته از بازیها با ابزارها و فناوریهای ارتباطی نوین از جمله اینترنت باعث جذابیت و محبوبیت در سراسر جهان شده، میافزاید:«نمونه سایتهای قمار اینترنتی مثل «بلکجک»، «لاتاری»، «پوکر»، «بینگو» و «رولت» وجود دارد که همه روزه عدهای را جذب خود میکنند، در صورتی که کارشان مجرمانه است و افرادی هم که با عنوان کاربر به عضویت اینگونه سایتها درآمده و در جرم مشارکت دارند، نیز مجرم شناخته میشوند.»
وی با اشاره به گفته دکتر کاتوزیان استاد برجسته حقوق در ایران میگوید:«قمار؛ قراردادی است که به موجب آن هر یک از بازیکنندگان در برابر دیگران ملتزم میشود تا به هرکدام که بر مبنای قواعد ویژه آن بازی نتیجه مورد نظر را به دست آورد و برنده به شمار آید، پول یا مال معینی بدهد یا کاری انجام دهد.»
این حقوقدان با بیان اینکه در قمار دو رکن اساسی برد و باخت و شرط مال یا وجه (وثیقه) وجود دارد، می افزاید:«از نظر حقوقی، قمار چه اینترنتی باشد چه غیر آن، دارای چهار عنصر است؛ مالی که موضوع برد و باخت باشد، توافق قماربازان، خواه دو طرفه باشد خواه چند جانبه، امکان برد و باخت و آخر هم وسایل برد و باخت. قمار اینترنتی به طیف گستردهای از بازیها و شرطبندیهایی گفته میشود که از طریق دستگاههای قابل اتصال به اینترنت مانند کامپیوترهای خانگی، لپتاپ، موبایلها، تبلتها و تلوزیونهای دیجیتال عرضه میشوند. بنابراین تنها تفاوت قمار سنتی با قمار اینترنتی در شیوههای دسترسی است و از جهت احکام و آثار تفاوتی با یکدیگر ندارند.»
وکیل پایه یکم دادگستری تهران اضافه میکند: «باتوجه به اینکه قمار درمواد ۷۰۵ الی ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی جرمانگاری شده و از آنجایی که قمار اینترنتی از جهت ماهیت و ارکان تفاوتی با قمار سنتی ندارد، میتوان گفت که هرچند در قانون مجازات اسلامی تصریحی به قمار آنلاین و اینترنتی نشده اما از این احکام میتوان برای بررسی قمار اینترنتی نیز بهره برد. به موجب ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی _بخش تعزیرات_ قماربازی با هر وسیلهای ممنوع و مرتکبان آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشوند و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم میگردند.»
بختیاری درباره مجازات هایی که برای شرکت کنندگان در قمار در سایت های اینترنتی پیش بینی شده می گوید:«هرشخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی مرتکب قماربازی یا شرطبندی شود یا در بختآزمایی شرکت نماید، علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم، به جزای نقدی درجه شش یا به جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم _هرکدام بیشتر باشد_ محکوم میشود.»
در این زمینه بخوانید:
قمار در سایتی که هیچ برندهای نداشتماجرای عکس گرفتن اصغر فرهادی با صاحب یک سایت شرط بندی!
سوءاستفاده کلاهبرداران اینترنتی از کمبود سواد دیجیتالی مردم
کد خبر 806195 منبع: همشهری آنلاین برچسبها مشاوره اصغر فرهادی همشهری آنلاین قانون مجازات اسلامی مجله قانون و حقوق تهران کلاهبرداری - قمار - شرطبندی وکیل اینترنت ایران حوادث ایرانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: مشاوره اصغر فرهادی همشهری آنلاین قانون مجازات اسلامی تهران کلاهبرداری قمار شرط بندی وکیل اینترنت ایران حوادث ایران قانون مجازات اسلامی قمار و شرط بندی قمار اینترنتی برد و باخت سایت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۶۰۸۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی به شرط ثبتنام در سامانه املاک و اسکان
سامانه املاک و اسکان که از فروردین سال ۱۴۰۰ راه اندازی شده نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن و شناسایی خانههای خالی دارد و طبق قانون باید تمامی سرپرستان خانوارها در سامانه املاک ثبت نام کنند به طوری که سرپرستان خانوار در شهرها و روستاها که مالک هستند باید اطلاعات مسکن تحت تملک خود (اعم از مالکیتهای رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و مالکیتهای تعاونی روستایی) را در سامانه املاک و اسکان کشور با تعیین نوع بهره برداری ملک ثبت کنند و در ادامه تاکید شده است تمامی مستاجران نیز باید اطلاعات ملکی که در آن اقامت دارند و اطلاعات مربوط به مالک آن ملک را در این سامانه ثبت کنند.
ثبت نام مستاجران برای دریافت وام ودیعه مسکن در سامانه املاک واسکان اجباری است
مستاجران به راحتی میتوانند جهت ثبت اطلاعات ملکی که در آن اقامت دارند به سامانه ثبت املاک که توسط وزارت راه و شهرسازی راه اندازی شده وصل شوند و اطلاعات ملک را ثبت کنند.
مستاجران باید توجه کنند که عدم ثبت اطلاعات املاک در سامانه املاک و اسکان کشور amlak.mrud.ir، برای مالکین، جریمه مالیاتی به همراه دارد و در صورت عدم ثبت ملک در این سامانه، جریمه برای مستاجران قطع یارانه آنها است. به علاوه مستاجرانی که در مدت زمان مقرر اقدام به ثبت محل اقامتگاه خود در سامانه املاک و اسکان نکنند، در آینده از دریافت خدمات دولتی نظیر گواهینامه، انشعابات، افتتاح حساب بانکی و بسیاری از دیگر خدمات دولتی محروم خواهند شد.
تمامی مستاجران که دارای قرارداد اجاره یک ملک هستند، لازم است اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند به علاوه مستاجران میتوانند برای دریافت وام اجاره خانه در مهلت زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن از طریق همین سامانه اقدام کنند. همچنین مشاوران املاک هم باید توجه داشته باشند جهت ثبت قرار دادهای معاملاتی ملکی لازم است از سامانه استعلام کد رهگیری املاک دریافت کنند.
ثبت آگهی های املاک در سکوهای اینترنتی به سامانه املاک واسکان منوط شد
براساس این گزارش با وجود آنکه برنامه ریزی در حوزه بازار مسکن و دریافت جدیدترین اطلاعات مسکنی خانوارها به طور معمول از طریق سامانه املاک واسکان صورت می گیرد اما هنوز شاهد آن هستیم که بسیاری از دستگاه ها به این سامانه متصل نشده اند و با توجه به آنکه باید تمامی قبوض آب وبرق و همچنین انجام فعالیت های بانکی از طریق سامانه املاک واسکان صورت گیرد اما متاسفانه در این زمینه هنوز شاهد کوتاهی از سوی برخی دستگاه ها هستیم و همچنان وزارت نیرو برای اتصال به سامانه املاک واسکان همکاری لازم را انجام نمی دهد.
در این زمینه باتوجه به آخرین تصمیماتی که وزارت راه وشهرسازی در شورای عالی مسکن گرفت مقرر شد برای بهبود وضعیت بازار اجاره و جلوگیری از ایجاد دلالی وسوداگری و قیمت سازی در بازار اجاره مسکن، تمامی سکوهای اینترنتی از جمله دیوار،شیپور و سایر سکوها که اقدام به بارگذاری اطلاعات ملک در سایت و اپلکیشن های خود می کنند به سامانه املاک واسکان متصل شده و کد ملی و کد پستی فردی که سکوی اینترنتی اقدام به بارگذاری آگهی وی می کند از طریق همین سامانه املاک واسکان احراز هویت شود.
ثبت آگهی های جعلی مسکن در سکوهای دیوار و شیپور
در همین رابطه ابوالفضل نوروزی با اشاره به انتشار آگهی املاک در سکوهای دیوار و شیپور، اظهار کرد: بعضاً دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلاً وجود خارجی ندارند را در این سکوها آگهی میکنند.
وی با بیان اینکه این کار به صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمتسازی انجام میشود، افزود: با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کد پستی ملک انجام شود.
نوروزی با تاکید بر اینکه املاکی که قرار است آگهی شودن باید در سامانه املاک و اسکان باشند، تاکید کرد:اگر این سکوها تا هفته آینده این بخش وبسرویس را انجام ندهند، بخش املاک آنها با مجوز شورای امنیت و دستگاههای امنیتی مسدود خواهد شد.
این در حالی است که مدیرعامل یکی از سکوهای اینترنتی در واکنش به هشدار وزارت راه و شهرسازی درباره مسدود شدن بخش املاک این سایت گفت: ما از ۱۸ مهر ۱۴۰۲ یعنی هفت ماه پیش به تعهداتمان عمل کردیم و هر کاربری هم میتواند درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان را روی سایت ببیند. اما دوستان وزارتخانه مدتهاست بر روی محل قرار گرفتن دکمه ورود به این سامانه متوقف شدهاند.
به گفته مدیر این سکوی اینترنتی این سامانه ایرادات فنی زیادی مثل امکان استفاده از کدپستی ملکهای نامرتبط، تاخیر در پاسخگویی و نرخ پایین تایید درخواستها را دارد. با وجود نامه رسمی ما به کارگروه ويژه اقتصاد دیجیتال برای اصلاح این ایرادات، تاکنون اقدامی برای رفع آنها انجام نشده است.
سازمان ثبت اسناد و املاک هنوز به سامانه املاک واسکان متصل نشده است
درهمین رابطه فرشید ایلاتی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در سال ۱۳۹۴ زمانی که موضوع مالیاتهای مستقیم مطرح شد، در ذیل ماده ۱۶۹ مکرر تبصره ۷ به سامانه املاک و اسکان کشور اشاره شد گفت: بر این اساس مقرر شد تا زیر نظر وزارت راه و شهرسازی و با همکاری سازمان ثبت و اسناد کشور در کنار دیگر ارگانها سامانه املاک و اسناد تشکیل شود. با اینکه امسال ۹ سال از زمان ابلاغ این قانون میگذرد، اما هنوز این سامانه تکمیل نشده است.
وی با تاکید بر اینکه به علت وجود برخی چالشها مانند عدم همکاری تعدادی از ارگانها بخصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سامانه املاک و اسکان تاکنون تکمیل نشده است گفت: مانع مهم دیگر در اجرا نشدن قانون ابلاغی ۱۶۹ مکرر تبصره ۷، وجود املاک قولنامه ای در کشور بوده است.
ایلاتی بیان کرد: قراردادهای قولنامهای با توجه به آنکه به صورت دستی نگارش میشوند، حاکمیت اطلاعات زیادی از آنها ندارد. البته شرکتهای خدماترسانی از قبیل توانیر، سازمان آب و فاضلاب و گاز اطلاعات خوبی دارند، اما اطلاعات آنها نواقصی نیز به همراه دارد. به بیان دیگر، شرکتهای مذکور موظف هستند به خانههای قولنامهای نیز خدمات ارائه کنند.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه این دست اطلاعات، به عنوان اطلاعات پایه هستند و لازم است تا حاکمیت یکبار برای همیشه موضوع مالکیتی و سکونتی را شفاف کند توضیح داد: با شفافیت این موضوع زمانی که اتفاقی در کشور رخ دهد و یا به طور کلی در شرایط عادی، دیگر نیازی به سرشماری در دورههای مختلف نیست.
ایلاتی گفت: با شکلگیری سامانه املاک و اسکان، سرشماری آنلاین در کشور وجود دارد. به عبارت دیگر، افراد میتوانند به سادگی و در هر زمانی اطلاعات مورد نیاز خود را در خصوص وضعیت سکونت منطقهای یا بلوک جمعیتی، وضعیت سنی، مشخصات فعالیت افراد و دیگر اطلاعات در اختیار افراد قرار دهد. لازم است به این امر توجه شود که راهاندای این سامانه به اندازه ساخت مسکن اهمیت دارد.
او در توضیح چرایی عدم همکاری دستگاههای مختلف برای تکمیل سامانه املاک و اسکان بیان کرد: بسیاری از دستگاههای حاکمیتی خود را مالک اطلاعاتی میدانند که در اختیار دارند. بهانه همکاری نکردن این دستگاهها برای تکمیل سامانه مذکور، هزینهای است که برای تولید این دادهها پرداخت شده است. از سوی دیگر، وجود دادههای اطلاعاتی برای هر سازمان و دستگاهی قدرت ایجاد میکند. با انتقال این اطلاعات با دیگر دستگاهها عملاً قدرت دستگاههای حکومتی نیز کم شده و توزیع قدرت انجام میشود.
گفتنی است با اتمام مراحل ثبت نام در سامانه املاک و اسکان، محل اقامتگاه افراد که به صورت ملک استیجاری است در سامانه املاک و اسکان ثبت شده و دیگر به آن خانه مالیاتی تعلق نخواهد گرفت.
حال با توجه به اتمام مهلت قانونی که وزارت راه وشهرسازی به سکوهای اینترنتی برای احراز هویت افراد انتشار دهنده آگهی داده است باید منتظر ماند و دید آیا سکوهای اینترنتی به سامانه متصل خواهند شد و آیا از این طریق بساط آگهی های جعلی از این سکوهای اینترنتی برچیده خواهد شد یا خیر؟
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی